شبهات ولايت فقيه و مردم

پرسش :

مقلّدان در مورد ولايت مطلقه و مقيده چگونه بايد عمل كنند؟

پاسخ :

مطابق نظريه ولايت مطلقه، وليِ فقيه حاكم، تمام اختيارات حكومتي امام معصوم را داراست مگر مواردي كه با دليل خاصي خارج گردد. بنابراين به تعبير فقها، مقصود از «اطلاق»، گسترش دامنه ولايت فقيه است تا جايي كه شريعت امتداد دارد و مسئوليت اجرايي ولي فقيه نيز در تمام احكام انتظامي اسلام و در رابطه با تمامي ابعاد مصالح امت امتداد مي‌يابد و قهراً اين گونه نيست كه مانند ساير ولايت‌ها، تك بعدي باشد.[1]

اكنون سؤال اين است كه وظيفه مقلدين هر يك از در ديدگاه فوق چيست؟

پاسخ به اين سؤال با تبيين تفاوت ميان ولي فقيه با مرجع تقليد و نيز توجه به تفاوت در دو اصطلاح حكم و فتوي روشن مي‌شود.

همان گونه كه واضح است، مرجع تقليد به فقيهي اطلاق مي‌شود كه با احراز شرايط خاص، مورد مراجعه افرادي تحت عنوان مقلد قرار مي‌گيرد. نقش مرجع تقليد نسبت به مقلدان خويش همچون نقش كارشناسي است كه تنها نظر خويش را اظهار مي‌دارد بدون آن كه هيچ گونه سلطه يا ولايتي بر تابعين خويش داشته باشد. امّا ولي فقيه كسي است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعي، مديريت كلان جامعه را نيز برعهده داشته باشد قهراً نقش و وظيفه ولي فقيه نسبت به مرجع از اهميت و گسترة بيشتري برخوردار است و خاصه در مسائل اجتماعي به دليل حفظ نظم و جلوگيري از هرج و مرج، تنها نظر او به عنوان نظر رسمي در كشور مطرح مي‌گردد و بايد مورد عمل قرار گيرد. با اين توضيح، تفاوت حكم و فتوا نيز روشن مي‌شود زيرا فقيه و مرجع تقليد در مقام فتوا، حكم كلي را براي مقلدين خويش بيان مي‌كند بدون آن كه هيچ گونه الزامي در بين باشد اما «حكم» با نوعي الزام و اجبار همراه است كه از سوي ولي فقيه صادر مي‌شود. بنابراين اطاعت از حكم حكومتي ولي فقيه براي سامان يابي امور اجتماع و جلوگيري از هرج و مرج امري ضروري و اجتناب ناپذير است و اين امر فراتر از رابطه مقلد با مرجع تقليد است كه وظيفه‌اش صدور احكام كلي است در ضمن بايد توجه داشت كه با وجود ولي فقيه در رأس حكومت اسلامي، مراجع تقليد در جايگاه خاص خود قرار داشته و مقلدين آنها مي‌توانند به فتاواي آنان عمل كنند امّا در امور اجتماعي و سياسي كه مي‌بايست براي پرهيز از هرج ومرج تحت نظر يك نفر قرار گيرد، همه موظفند از ولي فقيه اطاعت كنند وحتي اگر در موردي حكم ولي فقيه به لحاظ فقهي مخالف با فتواي مرجع تقليد ديگري باشد تنها اطاعت از حكم ولي فقيه بر همگان لازم خواهد بود.[2] اين به آن دليل است كه فقها، اعمال ولايت را از قبيل حكم و نه فتوي مي‌شناسند و لذا معتقدند هر گاه ولي فقيه در هر موردي كه طبق مصلحت امت، اعمال ولايت نمايد، رأي وي بر همگان حتي فقهاي همطراز او نافذ خواهد بود، به عبارت ديگر، احكام صادره از جانب يك ولي فقيه جامع الشرايط بر همه ـ چه مقلد او باشند يا مقلد ديگري و چه مجتهد باشند يا عامي ـ واجب التنفيذ است. ـ [3]

به هر حال، قدر مسلم اين است كه با فرض تزاحم ميان حكم ولي فقيه به عنوان يك حكم از احكام اسلامي با ساير احكام و يا فتاواي مراجع ديگر، همواره ولايت و حكومت در اولويت قرار خواهد داشت. دليل اين امر از ديدگاه حضرت امام(ره)، رعايت مصلحت نظام و لزوم حفظ آن و هم چنين تقدم اين مصلحت بر ساير مصالح ديگر است، زيرا آن گاه كه اصل حكومت و ولايت مهم‌ترين حكم و مقدم بر همه احكام حتي نماز و روزه باشد، لزوماً مصالح آن نيز مقدم بر تمام مصلحت‌هاي ديگر خواهد بود.[4]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. امام خميني، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 40.

2. مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، ج 2، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص 34 ـ 37.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، قم، انتشارات التمهيد، 1377، ص 74.

[2] . مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ج 2، ص 34 ـ 37.

[3] . معرفت، محمد هادي، پيشين، ص 72.

[4] . ر.ك: صحيفه نور، ج 20، ص 170 و 176.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش :

واقعاً اگر اكثريت مردم حكومت ولايت فقيه را نخواهند، تكليف شرعي صاحبان منصب چيست؟

پاسخ :

براي پاسخ به اين سؤال در ابتدا لازم است متذكر شويم كه معتقديم اين نظام بايد بر ارادة تشريعي الهي استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، رأي مردم جايگاه خود را دارد... اگر اسلام چيزي را نهي كرده باشد، حق نداريم با رأي و انتخاب آن را مجاز بشماريم و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد[1] اما احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم، به دو صورت متصور است:

فرض اول؛ مردم به هيچ روي حكومتي ديني را نپذيرند؛ در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم ـ عليهم السلام ـ داراي شرايط حاكميت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والي است، ولي حكومت ديني تحقق نخواهد يافت زيرا شرط تحقق حكومت ديني پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه‎نشيني حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ است. ايشان از سوي خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولي حاكميت بالفعل نداشتند زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.[2] و بدين خاطر در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) از آن جايي كه شخص معيني به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين نشده است، در اين‎جا حاكم داراي دو پايه و دو ركن است: ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك‎ها و صفاتي كه اسلام بر حاكم اسلامي معين كرده است و ركن دوم قبول و پذيرش مردم است، اگر مردم آن حاكم را، آن شخص را كه داراي ملاك‎هاي حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست اگر دو نفر كه هر دو داراي اين ملاك ها هستند يكي از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد، او حاكم است. پس قبول و پذيرش مردم شرط در حاكميت است... مي توان گفت كه مردم در اصل تعيين رژيم اسلامي هم داراي نقش هستند البته اين را به عنوان شرط حقيقي بيان نمي‎كنيم، يعني اگر مردم رژيم اسلامي را نپذيرفتند، رژيم اسلامي از اعتبار نمي‎افتد.[3]

با اين حال دربارة پذيرش ولي‎فقيه بايد اظهار نمود كه پر واضح است كه «نظر مردم تعيين‎كننده است اما نسبت به آن كساني كه داراي معيارهاي لازم است كه اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمي‎تواند به او مشروعيت ببخشد... آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم برخوردار است، آن وقت نوبت مي‎رسد به قبول ما اگر همين آدم

با همين معيارها را مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد، چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»[4] با وجود اين آيت‎الله خامنه‎اي حفظه‎الله نظرشان را روشن‎تر بيان مي‎كنند و اظهار مي‎دارند «بعضي رأي مردم را پاية مشروعيت مي‎دانند، ـ رأي مردم ـ لااقل پايه اعمال مشروعيت است.»

[5] اما در اين‎جا يادآوري اين نكته لازم است كه بنابر دو حديث شريف كه اصل عقلايي هم برشمرده مي‎شود با اين مضامين كه حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ فرمودند: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كله»[6]

به اين معنا كه (اگر كاري سخت و مشكل شده است موجب نمي‎شود كه انسان از انجام كار ميسور و در حد توان، منصرف شود، يا مطلوب و هدفي كه به صورت صد در صد، دست يافتني نيست، به طور كامل رها نمي‎شود، امام خميني(ره) هم اين‎طور به انجام تكليف به قدر ممكن و مقدور اشاره دارند و مي‎گويند: «لازم است كه فقهاء اجتماعاً و يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور (مرزهاي بلاد مسلمين)، نظام حكومت شرعي تشكيل دهند، اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است در صورتي هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمي‎شود زيرا از جانب خدا منصوب‎اند. اگر توانستند بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند و اجراي حدود كنند. اينطور نيست كه حالا كه نمي‎توانيم حكومت عمومي و سراسري تشكيل بدهيم كنار بنشينيم بلكه تمام امور كه مسلمين محتاج‎اند، از وظايفي است كه حكومت اسلامي عهده‎داري شود، هر مقدار كه مي‎توانيم بايد انجام دهيم.»[7] لكن در عين حال قابل جمع است كه ايشان در جواب استفتائي مي‎فرمايند: «تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي به آراء اكثريت مسلمين»[8] و جمله اين دو كلام با اين دو فرض و صورتي كه در اين نوشتار آورده ايم قابل فهم مي باشد و امكان آن متصور است.

در حقيقت امام خميني(ره) ولايت فقها را در خصوص تشكيل حكومت منوط به پذيرش و آراء اكثريت مسلمين نمودند و اگر اين امر محقق نشود ولايت براي فقيه (گرچه براي تشكيل حكومت امكاني نيست) در امور شرعيه كه بدان اشاره گرديد ثابت است و واجب است كه آن را به عهده گيرد امّا درباره تشكيل حكومت و تولي امور مسلمين (حكومت) اين حديث كه اشاره مي‎نمائيم به مطلوب نزديكتر مي‎نمايد.

از حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ نقل فرمودند كه: «فقال يا بن ابي طالب لك ولاء امتي فان ولوك في عافيه و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم، وان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه»[9] (اي پسر ابي‎طالب علي ـ عليه‎ السلام ـ اگر مردم بدون درگيري ولايت تو را پذيرفتند و همه نيروها به آن راضي شدند حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند آنان را رها ساز و بحال خود گذار)

تاكنون فرض بر اين بود كه مردم به هيچ روي حكومت ديني را نپذيرند و حاكميت ولايت فقيه به فعليت نرسيده باشد اما در ادامه فرض دوم را مورد توجه قرار مي‎دهيم:

فرض دوم: اين است كه حاكميت شخصي كه داراي حق حاكميت شرعي است به فعليت رسيده باشد، ولي پس از مدتي عده‎اي به مخالفت بر او برخيزند. اين فرض خود دو حالت دارد:

يكي اينكه مخالفان گروه كمي هستند و قصد براندازي حكومت شرعي را دارند، شكي نيست در اين حال، حاكم شرعي موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعي وادار كند زيرا روا نيست حاكم شرعي با مسامحه و تساهل راه را براي عده‎اي كه به سبب اميال شيطاني قصد براندازي حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم رادارند، باز بگذارد.[10]

شايسته و بايسته است كه هشدارهاي مقام معظم رهبري در اين باره را گوشزد نمائيم:

ايشان فرمودند: «اينها بدانند كه اين انقلاب اجازه نخواهد داد. بنده تا مسؤوليت دارم و تا نفس مي‎كشم، اجازه نخواهم داد كه اينها با مصالح اين كشور بازي كنند. بنده كسي نيستم؛ اين را هم بدانند؛ من هم كه نباشم، هر كس ديگري در اين مقام و مسؤوليت باشد همين‎طور است؛ غير از اين امكان ندارد. آن دست ملكوتي و الهي كه اصل ولايت فقيه را در قانون اساسي گذاشت، او فهميد چه كار مي‎كند، آن كسي كه در اين مسند هست، اگر همين دفاع از مصالح انقلاب و مصالح كشور و مصالح عالية اسلام و مصالح مردم و اين روحيه و اين عمل را نداشته باشد شرايط از او سلب شده است. لذا است كه شما مي‎بينيد با همين اصل مخالفند، چون مي دانند كه مسأله مسألة اشخاص نيست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتي كه اين اصل نوراني در قانون اساسي هست و اين ملت از بن دندان به اسلام عقيده دارند، توطئه‎هاي اينها ممكن است براي مردم دردسر درست كنند اما نخواهد توانست اين مبناي مستحكم را متزلزل كند.»[11]

اما در صورت دوم اين فرض اينكه بعد از تشكيل حكومت شرعي مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند مثلاً بگويند: ما حكومت ديني را نمي‎خواهيم، در اين حال حاكم شرعي... با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مي‎دهد.[12]

منابع براي مطالعه بيشتر

براي مطالعه بيشتر به كتاب كارنامه ولايت فقيه از آقاي علي ذوعلم از انتشارات كانون انديشه جوان رجوع نمائيد.

حضرت سيدالشهداء ـ عليه‎ السلام ـ فرمودند:

مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه

مجاري امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امناء بر حلال و حرام الهي است.

(تحف‎العقول، ص 238)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . استاد مصباح، محمدتقي، پرسش‎ها وپاسخ‎ها، ج 1، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 26.

[2] . همان، ص 28.

[3] . آيت‎الله سيد علي خامنه‎اي، در مكتب جمعه، ج 7، وزارت ارشاد، ص 3و4، 7/4/76.

[4] . مقام معظم رهبري، حكومت در اسلام، ج 1، ص 33.

[5] . مقام معظم رهبري، روزنامه جمهوري اسلامي، 16/3/78، ص 15.

[6] . عوالي الآلي، ج 4، ص 48، حديث 205 و 207.

[7] . امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 42.

[8] . كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، (سندش 657، نشر آثار امام(ره) ).

[9] . ابن طاوس، كشف المحجة، ص 180.

[10] . استاد مصباح، محمدتقي، همان، ص 28.

[11] . مقام معظم رهبري، روزنامه رسالت، 24/2/79.

[12] . استاد مصباح، محمدتقي، همان.

----------------------------------------------------------------------------------

پرسش :

رابطه مسلمانان با ولي فقيه چگونه بايد باشد؟

پاسخ :

براي پاسخ گويي به پرسش فوق، در ابتدا به مفروضات مسئله و مسائل پيرامون آن پرداخته و در ادامه انواع رابطه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

و اما مفروضات: «وجود جامعه يا كشوري اسلامي با مرزهاي جغرافيايي معيّن، كه با سيستم حكومتي خاصي به نام «ولايت فقيه» اداره مي‌شود.»[1] و به بيان ديگر «سرزميني كه در آن حكومت اسلامي، به معناي سازمان‌دهي كامل آنها مسلط شده است، داراي موقعيت ممتازي باشد كه ما آن را «امّ القري» ناميده‌ايم،[2] و ويژگي مهم و اصلي «امّ القري» در اين است كه در آن سرزمين اولاً: حكومت اسلامي برقرار شده است و ثانياً: صلاحيّت و محدودة رهبري «امّ القري» نسبت به كل امّت اسلامي است، اگرچه فعلاً سازمان دهي محدود به سرزمين «امّ القري» تحقق يافته است.[3] با توجه به اين موارد مفروض به انواع رابطه مسلمانان با ولي فقيه مي‌پردازيم.

انواع رابطه: 1. سياسي فقهي، 2. امت و امام

قبل از بيان انواع رابطه، مسائلي از جمله: مرز كشور اسلامي، ادلّه اعتبار ولايت فقيه و ضمناً نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از ديدگاه اسلام، عامل اصلي براي وحدت امت و جامعه اسلامي، وحدت عقيده است ولي در عين حال بايد توجه داشت كه از يك سوي سرزمين و وجود مرزهاي جغرافيايي، اعم از طبيعي و قراردادي، به طور كلّي فاقد اعتبار نيست و چنانكه مي‌دانيم در مورد «دارالاسلام» كه با مرزهاي خاصي مشخص مي‌شود، در فقه اسلام احكام خاصي وجود دارد. از سوي ديگر اختلاف در عقيده؛ عامل قطعي براي بيگانگي كامل نيست؛ زيرا ممكن است اشخاص غيرمسلماني در داخل مرزهاي كشور اسلامي تحت حمايت دولت اسلامي قرار گيرند و نوعي تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند.»

[4] مبناي مشروعيت ولايت فقيه ممكن است از ولايت تشريعي الهي سرچشمه گرفته و يا مردمي ‌باشد. و در صورت دوم در واقع بيعت است كه نقش اساسي را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا مي‌كند. و اما درباره رابطه سياسي فقهي ولي فقيه با مسلمانان، آيت الله مصباح يزدي مي گويد: در صورتي كه ما قائل به مبناي اول مشروعيت ولايت فقيه باشيم يعني ولايت فقيه را ناشي از ولايت تشريعي الهي بدانيم، فرمان وي براي هر مسلماني نافذ و لازم الاجراء خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غيراسلامي هم واجب است. اما طبق مبناي دوم كه مبناي مشروعيت ولايت فقيه مردمي است، مي‌توان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاي شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است. طبق اين مبنا هم؛ اطاعت ولي فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غيراسلامي نيز واجب است. خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند.

[5] امام خميني(ره) در پاسخ به استفتائي در اين رابطه چنين مي گويند: «(فقيه جامع الشرايط) ولايت در جميع صور دارد لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين.»[6]

آيت الله جوادي آملي نيز در اين باره خاطر نشان مي كند: «در اين جا دو مطلب است كه بايد از يكديگر تفكيك شوند، يكي مربوط به جهت شرعي و ديگري مربوط به جهت قانون بين‌المللي، اما مطلب اول: از جهت شرعي، هيچ منعي وجود ندارد؛ نه براي فقيه، كه والي همگان شود و نه براي امت اسلامي نقاط متعدد جهان كه ولايت آن فقيه را پذيرند. بلكه مقتضي چنان ولايتي و تولي‌اي وجود دارد نظير به جريان آوردن مرجعيت تقليد و مرجعيت قضاء، زيرا اگر مرجع تقليدي در كشور خاص زندگي كند و اهل همان منطقه باشد فتواي او براي همه مقلدان وي در سراسر عالم نافذ است؛ همچنين اگر چنين فقيه جامع‌الشرايطي، حكم قضايي صادر نمود، وجوب عمل آن و حرمت نقض آن نسبت به همة مسلمين جاري است.

و اما مطلب دوم: از جهت قانون بين‌المللي مادامي كه تعهد رسمي و ميثاق قانوني، جلوي چنين نفوذ ولائي را نگيرد و هيچ محذوري براي ولايت فقيه و نيز هيچ محذوري براي تولي مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حكم شرعي نظير تقليد و قضاء عمل مي‌شود؛ اما اگر تعهد قانوني و بين‌المللي جلوي چنين نفوذ ولايي را بگيرد و مخالفان چنين نفوذي عملاً از سرايت آن جلوگيري نمايند آنگاه هر دو طرف يعني فقيه و مردم هر دو معذورند.[7]»

در ادامه به نوع ديگر رابطه يعني رابطه امت و امام پرداخته مي‌شود، در اين قسمت سخنان امام علي ـ عليه السّلام ـ را در نهج‌البلاغه مدنظر قرار داده و به تبيين اين نوع رابطه مي‌پردازيم. آن حضرت در ضمن خطبه‌اي كه مردم را براي پيكار با قاسطين بر انگيزانده، چنين فرموده است. «مردم مرا بر شما حقي است، و شما را بر من حقي، بر من است كه خيرخواهي را از شما دريغ ندارم، و حقي را كه از بيت‌المال داريد بگزارم، و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد. اماحق من بر شما اين است كه به بيعت من وفا كنيد و در نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا كنيد، و چون شما را بخوانم بياييد، و چون فرمان دهم بپذيريد و از عهده برآييد.»[8] اين سخن حضرت(ع) خود بهترين سخن در مورد چگونگي رابطه امت و امام است و اينكه چه حقوقي امام و امت نسبت به هم دارند. اين مسئله به ولايت فقيه نيز تسري خواهد كرد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. عليرضا رجالي تهراني، ولايت فقيه در عصر غيبت، قم: نبوغ، 1379.

2. مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش1، ص95و94و93 و ش2، ص46ـ45 زمستان 75.

3. جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسرار، قم، 1378.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مصباح يزدي، محمدتقي، اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش 1، ص81.

[2] . لاريجاني، محمدجواد، مقولاتي در استراتژي ملي، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1367، ص25.

[3] . لاريجاني، محمدجواد، حكومت اسلامي و مرزهاي سياسي، مجله حكومت اسلامي، سال اول، ش 2، زمستان 75، ص46ـ45.

[4] . مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين، ص84.

[5] . همان، ص88ـ89.

[6] . كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، تهران، انتشارات عروج، چاپ اول، 1378، ص258ـ257.

[7] . جوادي آملي، عبد الله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، اسراء چاپ اول، 1378، ص479ـ478.

[8] . نهج‌البلاغه، ترجمه دكتر سيدجعفر شهيدي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هجدهم، 1374، ص36ـ35، خطبه 34

------------------------------------------------------------------------------------

پرسش :

قبول نداشتن ولي فقيه يا توهين به آن چه عواقبي را به دنبال دارد؟

پاسخ :

در پاسخ به اين سوال لازم است تا در ابتدا بيان كرد كه كسي كه اشراف به احكام و مباني دين اسلام ندارد، يعني در معالم دين اسلام و بنيادهاي اعتقادي آن به اندازة كافي تبحّر ندارد، طبعاً بايد به علما و دانشمندان اين دين رجوع كند، بويژه در مسائل مهمي مثل «ولايت فقيه» و «نيابت عام امام زمان ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ در زمان غيبت.» بنابراين در اينگونه مسايل رجوع به اقوال علما بر همة مؤمنان و دينداران واجب و ضروري است، لذا اگر شخصي بدون توجه به اين مسأله ادعاي عدم اعتقاد به ولايت فقيه داشته باشد، مستحق عقاب و مجازات اخروي خواهد بود. هر چند كه اگر در جامعة ولايي اَعمال و افعالي كه موجب اخلال و تضعيف نظام است انجام ندهد، همانند ديگر شهروندان از كلية حقوق برخوردار خواهد بود. البته از مشاغلي كه تصدي آن توسط اين افراد به اخلال در نظام و تضعيف آن منجر مي شود،‌ محروم خواهد بود.

آنچه بيان شد مربوط به مخالفت با اصل ولايت فقيه بود. امّا در مورد مخالفت با شخص ولي فقيه بايد گفت كه ولي فقيه در نظام اسلامي از طريق راه كار هاي تعيين شده توسط قانون اساسي كه به تصويب كليه ملّت رسيده است به اين مقام منصوب شده و لذا مخالفت و عناد با شخص ولي فقيه به منزلة مخالفت با قانون اساسي خواهد بود زيرا قانون اساسي با واسطه، سرپرستي اين شخص بر اين مقام را مجاز دانسته است. بر اساس راهكار قانون اساسي، عده اي از علماي عادل كه توسط ملّت انتخاب شده اند، موضوع تعيين ولي فقيه را بررسي كرده و آن شخص را به مردم و ملت معرفي مي نمايد. لذا قبول نداشتن شخص منتخب خبرگان به منزلة عدم پذيرش قانون اساسي است و طبيعي است كسي كه مخالفت صريح و علني با شخص ولي فقيه داشته باشد، مشمول قوانين مربوط به اخلال در نظام خواهد بود.

امّا در مورد مجازات اخروي بايد گفت اكثر قريب به اتفاق مراجع تقليد فعلي مخالفت با قوانين نظام جمهوري اسلامي را حرام و شايستة مجازات مي دانند. ولي اگر مخالفت به گونه اي باشد كه موجب اخلال و تضعيف نظام و جامعة اسلامي باشد يا مخالفت به گونه اي باشد كه موجب ضرر زدن به ديگران شود، همة مراجع اينگونه مخالفت را حرام مي دانند. بنابراين مخالفت با شخص ولي فقيه به منزلة مخالفت با قانون بوده و مخالفت با قانون، حرام و مستوجب عقاب و مجازات است.

اهانت به ولي فقيه، بحث متفاوتي است. تفاوت بحث از اينروست كه اساساً اهانت به هر شخص و مقامي از جنبة كيفري قابل بررسي است. بر همين اساس در ماده 514 قانون مجازات اسلامي چنين آمده است:

«هر كس به حضرت امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ بناينگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء ايجاد اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.»

فقرة فوق مربوط به اهانت به شخص است امّا در مورد اهانت به اصل ولايت فقيه، اگر اين اصل را مشمول ذيل «مقدسات اسلام» به شمار آوريم، بر اساس اصل 513 قانون مجازات اسلامي مجازات آن حبس از يك تا پنج سال است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، قم، مركز نشر اسرا، 1378.

2. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج 1و

-----------------------------------------------------------------------------------

پرسش :

آيا نظام مبتني بر ولايت فقيه با مردم سالاري ديني قابل جمع است؟

پاسخ :

نظريه ولايت فقيه اگرچه به شكل امروزي آن در كلمات فقهاء سلف مطرح نشده ولي اساس آن و كليات آن در اكثر كتب فقهي شيعه بيان شده است شايد اول كسي كه مسئله ولايت فقيه را مستدل مطرح كرد و به صورت مفصل پيرامون آن بحث كرد مرحوم نراقي باشد كه در كتاب «عوائد الايام» يكي از سرفصلهاي آن را بحث مذكور قرار داد و پس از آن مرحوم شيخ انصاري در كتاب مكاسب آنرا دنبال كرد و در عصر حاضر امام خميني(ره) اين نظريه را بر اوج شهرت خود رساندند، اما هيچگاه در كلمات امام تعارضي بين اين مبنا با مردم سالاري ديده نشده، كه چون حكومت اسلامي ايران بر پايه ولايت فقيه است مردم نقش ندارد و حضور آنها و نظر آنها بي اهميت است بلكه حضرت امام(ره) مكرراً مي فرمودند كه ميزان رأي مردم است. پس هيچگاه رجوع به رأي مردم در شرايط اضطراري نيست چنانكه ادعا شده و رويكرد رسمي جمهوري اسلامي ايران چنين است و همة عقلا و فقها اعم از كساني كه نظريه مذكور را قبول يا رد كرده اند قبول دارند كه مردم سالاري مفيد است. ممكن است كسي گفته باشد نظر مردم واجب الإطاعة نيست، ولي مفيد بودن آن را كسي انكار نكرده است. نكته اي كه بايد در نظريه ولايت انتصابي فقيه دقت شود اين است كه درست است مشروعيت حكومت ديني اعم از حكومت پيامبر وامام و جانشين او از جانب خداوند است ولي مقبوليت آن وابسته به اطاعت و پيروي مردم است به همين خاطر خدا به پيامبرش مي فرمايد:

هو الذي أيّدك بنصره و بالمؤمنين؛ خداست كه تو را با ياري خويش و مؤمنان تقويت كرد. كمك و همدلي مردم مؤثر در عينيت بخشيدن به حكومت حتي حكومت پيامبر است. لذا حضرت امير مي فرمايد: لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لَأَلْقيت جبلها علي غاربها؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجودِ ياوران، حجّت بر من تمام نمي شد، رشته كار را از دست مي گذاشتم اين سخنان همگي نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهي را بيان مي كند.[1]

از اين روي به خاطر اهميت نقش مشاركت مردم در حكومت اسلامي پيامبر اسلام در بسياري از امور مملكتي با اصحاب خود مشورت مي كردند و خداوند به حضرت امر كرد كه: «و شاورهم في الامر» در جنگ احزاب پيامبر با بسياري از اصحاب خصوصاً سلمان فارسي مشورت و دستور حفر خندق را صادر كردند.

البته بها دادن به راي مردم و مردم سالاري بدين معنا نيست كه اگر در جايي رأي مردم و نظر آنها بر انجام كار حرامي يا خلاف شرعي از هم نظر آن عده ولو اكثريت هم باشند پذيرفته خواهد شد بلكه نظر مردم و انتخاب آنها در چهارچوب دين پذيرفته است و اين همان مردم سالاري ديني است.

لذا اين كه بعضي تصور مي كنند كه ولايت فقيه مي تواند انتخابي باشد و با رأي مستقيم مردم انتخاب گردد، پذيرفته نيست زيرا اين كار اولاً سابقه فقهي ندارد، ثانياً بر اساس اين نظريه مشروعيت حكومت از ناحيه مردم بر فقيه اعطا مي شود، حال آنكه مردم حق حاكميتي از خودشان ندارند تا به كسي اعطا كنند و از ديدگاه اسلام مشروعيت حكومت بايد از جانب خدا اعطا شود كه در مورد پيامبر و امام به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقيه جامع شرايط بصورت نيابت عام قرار داده شده. مردم سالاري يا دموكراسي اگر مراد از آن بي نيازي از دين و بسنده كردن به آراي جمعي باشد، يقيناً با حكومت ولايي و ديني ناسازگار است و معناي آن سرپيچي از اطاعت پروردگار است. اهميت دادن به رأي مردم درمقابل حكم الهي روگرداندن از توحيد و پذيرش شرك جديد در دنياي معاصر است ولي اگر مراد از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوپ احكام الهي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد و معناي آيه شريفه «امرهم شوري بيهنم»[2] در كنار آيه «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»[3] تبيين مي شود يعني اينكه در احكامي كه از سوي خدا و پيامبر صادر شده مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند. و در غير از اين موارد است كه نظر مردم لحاظ مي گردد يكي از پيشنهادهايي كه براي مردم سالاري و دموكراتيك كردن حكومت شده عدم تولي فقهاء و فقط نظارت آنها در امور مملكتي و حكومتي مي باشد.

جوابي كه به اين تئوري داده مي شود اين است كه اگر فرد منتخب مردم كه از طريق مردم سالاري به قدرت رسيده در تمام مواضعي كه فقيه ناظر، عمل او را غيرشرعي تشخيص داد تابع فقيه باشد در واقع شما براي فقيه ولايت ثابت كرده ايد و اگر بعد از كسب قدرت، فقهاء و علماء را كنار بگذارد و اعتنايي به نظرات آنها نكند، كما اينكه در طول تاريخ بارها تجربه شده و ثابت شده، اسلاميت حكومت خدشه دار شده و مردم سالاري به سكولاريسم منجر مي شود به همين خاطر حضرت امام(ره) در مقدمه كتاب ولايت فقيه خود، حكومت و ولايت را براي فقيه ضروري و بديهي مي‌دانند و لازمه اجراي شرع مقدس را تولي و سرپرستي فقيه بر مردم مي دانند.[4]

خلاصة كلام اينكه مشورت كردن و نظرخواهي از مردم در مسائل مختلف جامعه از اموري است كه هميشه مدنظر اسلام بوده و حضرت علي ـ عليه‎ السلام ـ مي فرمايند: مشورت چشم و ديدة راهيابي است و كسي كه به رأي و نظر خويش اكتفا كند خود را به خطر افكنده است.[5] پس هيچگاه نظريه ولايت فقيه به معناي طرد ديدگاه هاي مردم نيست زيرا از ديدگاه شريعت استبداد رأي مردود است و در نظام ما مردم‌سالاري ديني ولايت فقيه را همراهي و در قدرت بخشيدن به آن نقش خود را به خوبي ايفا كرده است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

2. ولايت فقيه، روح الله، موسوي الخميني(ره).

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) جلد اول، ص 25.

نظرات شما عزیزان: