حکم حکومتي امام خامنه اي برای ابقاي وزير اطلاعات

حکم حکومتي امام خامنه اي برای ابقاي وزير اطلاعات

در هفته گذشته شاهد اعلان خبر پذيرش استعفاي وزير محترم اطلاعات توسط رئيس جمهور و نصب ايشان به‌عنوان مشاور اطلاعاتي دکتر احمدي‌نژاد بوديم. به دنبال اين خبر، نامه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور مبني بر اين که در اين شرايط، تغيير وزير اطلاعات به مصلحت نيست ارسال گرديد و سپس نامه معظم له خطاب به وزير اطلاعات منتشر شد. در اين نامه آمده بود:«استحکام و انسجام و روزآمد بودن دستگاه اطلاعاتي کشور يکي از پايه‌هاي مهم اقتدار نظام اسلامي است، لذا از شما مي‌خواهم بيش از پيش در انجام مأموريت‌هاي مهم داخلي و خارجي وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمايه عظيمي که آن وزارتخانه از نيروي انساني توانمند و انقلابي و متدين و فناوري‌هاي روز برخوردار است و با حمايت دولت خدمتگزار و همکاري ساير نهادهاي اطلاعاتي اجازه ندهيد کوچک‌ترين فترت و سستي در انجام وظايف قانوني آن دستگاه مهم پيش آيد.» به دنبال اين حکم حکومتي، آقاي مصلحي به وزارتخانه بازگشت و کارهاي خود را از سر گرفت. تا اين‌جاي ماجرا هيچ اتفاق جديدي نيفتاده است. زيرا بنا بر ادعاي رئيس جمهور وزير استعفا داده و ايشان آن را پذيرفته است و عزلي در کار نبوده است. بنابر اين رهبر معظم انقلاب که ناخداي کشتي انقلاب است و بر اساس شرع و قانون اساسي مصالح کلان کشور را تامين مي‌کند، در اين شرايط استعفاي وزير را به مصلحت نظام و کشور و حتي شخص رئيس جمهور ندانسته و حکم به ابقاي وزير کرده اند. وزير نيز با اين حکم ولايي، استعفاي خود را پس گرفته و به وزارتخانه باز گشته است. طبيعتا هم رئيس جمهور بايد از اين حکم ولايي خرسند باشد و هم وزير اطلاعات و هم همه دلسوزان نظام و همه مردم. مع الاسف برخي افراد که منافع و نان خود را در اختلاف و دو دستگي مسؤولان مي‌بينند، در چند روز گذشته به بهانه اين استعفا، در صدد اختلاف افکني بر آمده و اين گونه وانمود کرده اند که رئيس جمهور از پذيرش حکم ولايي سر باز زده ‌و درکنار آن، تحليل‌هايي مضحک از قبيل شکل گيري حاکميت دو گانه در ايران را ارائه داده اند! در حالي که اولا: اين حکم اولا و بالذات به وزير بر مي‌گردد که لازم است استعفاي خود را پس بگيرد وفعاليت خود را مجددا آغاز کند و در مرتبه دوم به رئيس جمهور مربوط مي‌شود که در پذيرش استعفا تجديد نظر کرده آقاي مصلحي را کما في السابق وزير اطلاعات کابينه بشناسد. ثانيا: رئيس جمهور، فردي ولايي است و خود بهتر مي‌داند که حکم ولي فقيه، حکم امام زمان(عج) است و نيازي ندارد تا برخي افراد که خود در همين زمينه کم دارند به ايشان درس ولايت پذيري بدهند. ايشان در طول مدت رياستش و قبل از آن بارها اعتقادات خودش را در اين زمينه بيان کرده است و درست با ارايه همين تفکر نيز از مردم ولايت مدار براي دو دوره متوالي راي اعتماد گرفته است. آقاي احمدي‌نژاد در 14 ارديبهشت 84 يعني در آستانه انتخابات نهم مي‌گويد: «ولايت فقيه جزو مطالبات تاريخي ملت ماست» و در 26 شهريور 89 در نشست سراسري جوانان به اين نکته مهم توجه مي‌دهد: «75 ميليون جمعيت ايران طرفدار ولايت فقيه هستند.» ايشان مي‌داند که اقبال مردم، مرهون حمايت‌هاي خاص معظم له است و روشن است که 75 ميليون مردمي که با جان و مال خويش، امروز به نظام ولايت فقيه که از مطالبات تاريخي آن‌ها بوده است رسيده اند، با تمام توان از آن حمايت کرده، به هيچ کس اجازه نخواهند داد به اين دستاورد عظيم ذره‌اي آسيب وارد کند.
در همين راستا مردم ولايي، افرادي را که احساس کنند بيش‌تر در خط ولايت‌اند مورد لطف و عنايت بيش‌تر قرار مي‌دهند. درست به همين دليل است که مردم در مراسم استقبال از رئيس جمهور، او را مالک اشتر علي مي‌خوانند. با مروري بر مواضع رئيس جمهور در باره ولايت فقيه مبني بر اين‌که «‌اطاعت از ولي فقيه تداوم اطاعت از غدير و امام عصر است» (29/10/84) و «ولايت فقيه يعني حقيقت کربلا، ما موظف به پيروي هستيم.» (1‌/11‌/ 85) و «ولايت فقيه نقطه اتصال ما با حقيقت امام است»(13/2/86) «حاکميت اسلام و امام عصر را در سايه ولايت فقيه «(درجمع مردم ايلام (8/6/87)معرفي کرده، مي‌گويد «نظام ولايت فقيه تمرين زيستن در جامعه مهدوي است»( 18/ 6/ 88) آيا مي‌توان اين شايعات را باور کرد که رئيس جمهوري با چنين اعتقاد محکمي درباره ولايت فقيه، نسبت به حکم ولي فقيه که آن‌را نقطه وصل به امام عصر مي‌داند، تعلل ورزد يا آن را به تاخير اندازد؟! بدخواهان و عناصر نفوذي که اين روزها در پي چيدن ميوه تلاش‌هاي چند ساله خود هستند به اين جمله رئيس جمهور عزيزمان توجه کنند «‌ولي فقيه در طول اين سال‌ها فتنه‌ها را خنثي کرده است.»( 22/11/85) قطعا و بي ترديد فتنه‌هايي که اين گونه افراد در سر دارند نيز به حول و قوه الهي و با حوصله و تدبير معظم له خنثي خواهند نمود. مقام معظم رهبري در همين شرايط در جمع مردم فارس به اين گونه افراد هشدار دادند و فرمودند: «تا زماني که من زنده هستم و مسؤوليت دارم، نخواهم گذاشت حرکت عظيم ملت ايران به سوي آرمان ها، ذره‌اي منحرف شود...تا زماني که مردم با شور، شعور، بصيرت و عزم راسخ در ميدان هستند، لطف الهي هم شامل خواهد بود.» البته آقاي رئيس جمهور مي‌داند و بارها گفته است که ملت 75 ميليوني ايران طرفدار ولايت فقيه هستند ولي اين جمله ايشان خيلي با معناست «ملت ايران تا پاي جان در تبعيت از ولايت فقيه ايستاده است» (22/بهمن 85). بياييم همان گونه که رئيس جمهورمان گفته است در نظام ولايي مبتني بر ولايت فقيه، زيستن در جامعه مهدوي را تمرين کنيم و با اطاعت از جانشين امام زمان ياد بگيريم که در وقت ظهور در برابر دستور امام نيز بايد مطيع باشيم نه مطاع. و گرنه آن حقيقت تلخ که دکتر احمدي نژاد به آن اشاره کرده است اتفاق خواهد افتاد «ولايت فقيه يعني حقيقت کربلا» و درکربلا بسياري از خواص خواست خود را بر خواست امام و وليّ خود ترجيح دادند و آن انحراف بزرگ در تاريخ اتفاق افتاد که بيش از هزار و سيصد سال است مورد لعن و نفرين مردم قرار گرفته اند.
نکته ديگري که بايد به آن بپردازيم حکمت صدور چنين حکم ولايي و حکومتي است. بر همه روشن است که روال کشور بر انجام امور از طريق مجاري عادي و قانوني آن است و مواردي که نياز به حکم حکومتي مي‌شود بسيار اندک است ولي بسيار ضروري. انشاء ا... در آينده نزديک به موارد احکام حکومتي و ضرورت‌هاي آن خواهيم پرداخت. در باره حکم حکومتي اخير ابتدا توجه مي‌دهيم که عزل وزير از اختيارات قانوني رئيس جمهور است و بر اين اختيار نيز در قانون اساسي تصريح شده است. آقاي احمدي نژاد اولين رئيس جمهوري است که در دو دولت نهم و دهم از اين اختيار استفاده کرده و وزيراني از کابينه نهم و دهم را تغيير داده است. تغييرات وزرا در دولت نهم به حدي بود که نزديک بود دولت نهم از اکثريت بيفتد و جالب اين که در کابينه نهم حتي وزير اطلاعات نيز عزل شد ولي از سوي مقام معظم رهبري هيچ گونه اخطاري داده نشد؛ بلکه، ايشان همواره دولت را مشمول عنايت‌هاي خود قرار داده است به طوري که آقاي احمدي نژاد آن را بزرگ ترين سرمايه خود شمرده، اظها‌ر مي‌دارد:» تاييدات رهبري را با هيچ امتياز ديگري عوض نمي‌کنم.»(3/6/87) مقام معظم رهبري در آغاز شکل‌گيري دولت دهم که نمايندگان مجلس تصميم گرفته بودند به تعداد زيادي از وزراي پيشنهادي راي منفي بدهند با پيام شفاهي رهبر عزيزمان به اکثريت کابينه پيشنهادي راي اعتماد دادند و دولت دهم کار خود را به موقع آغاز کرد. اکنون پرسش اين است چرا مقام معظم رهبري که در برابر تغيير بيش از 12 عضو کابينه، حتي وزير اطلاعات سابق، سکوت کردند، امروز با حکم ولايي و حکومتي حکم به ابقاي وزير اطلاعات مي‌کنند؟ بي ترديد به دليل ويژگي شخص آقاي مصلحي و يا ورود به مسايل حوزه اجرايي رئيس جمهور نيست؛ چرا که اگر قرار بر اين بود در مراحل قبل چنين حکمي را صادر مي‌کردند. پس موضوع چيست و چرا چنين حکمي صادر شده است؟ درباره حکمت‌هاي صدور چنين حکمي در اين شرايط مصالح مهمي وجود دارد که گذشت زمان،عمق آن‌ها را بر همگان روشن خواهد ساخت، ولي آن چه امروز به ذهن مي‌رسد اين است که خاورميانه اسلامي در حال شکل‌گيري است و آمريکا و اقمارش در بحران گرفتار آمده و در حال هزيمتند، بيداري اسلامي منطقه بر اساس مدل انقلاب اسلامي ايران در حال شکل گيري است و دشمن در اين شرايط به دنبال بر هم زدن اوضاع ايران و نا اميد کردن ملت هاست. دشمن ابتدا مي‌خواست از طريق فتنه سبز در 25 بهمن اوضاع را متشنج جلوه دهد که با شکست مواجه گرديد و امروز در صدد د‌ر هم ريختگي اوضاع دولت ايران است. از سوي ديگر وزارت اطلاعات همانند وزارت خارجه در اين شرايط نقش اساسي و محوري ايفا مي‌کند و تغيير آن مي‌تواند ما را در مقابله با دخالت‌هاي آمريکا در منطقه دچار سستي و فترت کند. چنان که با رفتن متکي امروز اين خلأ را به روشني احساس مي‌کنيم زيرا آقاي صالحي هر چند شخصيت خوب و برجسته‌اي باشد ولي تا مسلط شدن بر کار وزارت خارجه و آشنا شدن با مديران و دستگاه‌ها و وزراي خارجه ديگر کشورها زمان مي‌برد. تغيير وزير اطلاعات نيز در چنين شرايطي مي‌تواند لطمات سنگيني به بيداري اسلامي منطقه بزند و از سوي ديگر مشکلات امنيتي براي کشور به بار آورد. در اين شرايط که استکبار جهاني در صدد ناامن کردن و نا امن جلوه دادن ايران است و همه گروه‌هاي تروريستي را براي ضربه زدن به نظام اسلامي ايران بسيج کرده، تغيير وزير اطلاعات مي‌تواند به تحقق خواست دشمن کمک کرده عملا آب به آسياب او بريزد. بر اين اساس و ده‌ها مصلحت ديگر است که مقام معظم رهبري در اين شرايط تغيير وزير را به مصلحت رئيس جمهور و دولت و نظام و مردم ندانستند و طي يک حکم ولايي دولت را از اين تغيير منع کردند.

منبع:نوشتارهاي قاسم روانبخش

نظرات شما عزیزان:

بردیا

ساعت17:07---11 ارديبهشت 1390

سلام بردادر ما هم جناب آقای خامنه ای را قبول داریم به عنوان رهبر جامعه اسلامی ولی بیا از تفکرات بیخود دوری کنیم

آیا سزاست به او امام گوئیم؟؟؟؟؟!!!؟!!؟!؟!؟
پاسخ: بله دوست عزیز کافی در اینترنت سرچ کنید جواب خودتون را می گیرید یاعلی